ثمّن رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج بلنوار، قانون تجريم المضاربة الجديد وتشديد الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات ضد المضاربين في الأسعار ذلك لأسباب عديدة في مقدمتها أنّها لا تضر فقط بالمستهلك وإنما تضر وبطريقة مباشرة التاجر القانوني باعتبار أنّ الارتفاع غير المبرر في الأسعار ينعكس سلبا على الطلب ويهدّد الاقتصاد الوطني ويضرّ بالمستهلكين، لاسيّما محدودي الدخل وأصحاب القدرة الشرائية الضعيفة، والتجديد حسبه في العقوبات تجاه المتسببين في المضاربة والتهاب الأسعار بطريقة تهدّد القدرة الشرائية للمواطن والتاجر على حدّ سواء ضرورة قانونية لابد منها لتنظيم السوق الوطنية.
وأشار إلى أنّ الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ساهمت في تجريم المضاربة، بمساهمات واقتراحات تصبّ في إيجاد حلول نهائية لمعضلة المضاربة، مشدّدا أن لا يكون القانون يضرّ بالتجار والحرفيين خاصة منهم الموزعين وتجار الجملة أصحاب المخازن، أين تمّ توجيه بالموازاة نداءات للتجار بضرورة الإعلان عن السلع والبضائع المخزنة لدى مديرية التجارة لتجنّب الاتهامات ووصفهم من طرف الجهات القانونية والرقابية بالمضاربين وعدم الوقوع في العقوبات المنصوص عليها قانونيا.
وعلى هامش الندوة الجهوية لولايات الشرق، أول أمس، بمقر ديوان مؤسسات الشباب والرياضة بقسنطينة، تحضيرا للجمعية الوطنية العامة والتي جاءت تحت عنوان «النشاطات المهنية في خدمة التنمية المحلية» تحدث، الحاج بلنوار عن ضرورة المساهمة في القضاء على الاحتكار والمضاربة من خلال تقديم اقتراحات وآليات تتحكم في السوق وفي استقرار الأسعار وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني، في مقدمتها تحسيس التاجر بضرورة معرفة المموّن ومصدر السلع والتأكد منها قانونيا، فضلا عن الإعلان عن جميع أماكن العمل المتواجد فيها التاجر سواء المحل التجاري أو المخازن، كما يجب تشجيعه على التعامل بالفواتير أثناء شراء أو بيع السلعة وهو حسبه أمر أساسي وهام لتفادي اتهام التاجر بالاحتكار والمضاربة.
أما فيما يخصّ تفاوت العقوبات بالنسبة للمضاربين، فقد عقب بولنوار على أنّ هناك من يقصد المضاربة وهناك من التجار من يقع ضحية للمموّن الخاص به، وهنا لا يجب أن تكون العقوبة مماثلة لكلا الطرفين، وأيضا حسب تقدير الأخطاء الذي اعتبره صعب جدا، مذكرا في ذات الشأن أنه لتجنّب أيّ شكل من أشكال المضاربة والعقوبة لابد على المتعامل الاقتصادي الالتزام بالقوانين والعمل بطرق شفافة وهامش ربح قانوني وعملية البيع واضحة بعيدة عن الغش والاحتكار زيادة على الإعلان لدى مديرية التجارة بكمية السلع المتواجدة في المخازن.
